مخاوف بحرينية من "اختلال" التركيبة السكانية

بعد تجاوز الأجانب عدد المواطنين

مخاوف بحرينية من "اختلال" التركيبة السكانية 69e42a66c4

عمال آسيويون في البحرين

بدى نواب مخاوفهم من "اختلال" التركيبة السكانية في البحرين بعد الإعلان
رسمياً وللمرة الأولى عن تجاوز عدد الأجانب لعدد المواطنين. وأعلن الجهاز
المركزي للمعلومات الأسبوع الماضي أن عدد سكان البحرين بلغ مليوناً و107
آلاف نسمة، منهم 538 ألف بحرينياً بنسبة 48.6% مقابل 569 ألف غير بحريني
بنسبة 51.4%.

وانضمت البحرين إلى دول خليجية أخرى يتجاوز فيها عدد الأجانب عدد السكان
المواطنين، حيث تقارب نسبتهم في الكويت 56%، وفي قطر 70%، وفي الإمارات
80%، فيما تحافظ السعودية وعمان على تفوق المواطنين حيث تبلغ نسبة الأجانب
نحو 25% و27% على التوالي.

وأرجع محمد العامر رئيس الجهاز المركزي للمعلومات سبب ارتفاع عدد الأجانب
إلى "الطفرة العمرانية المتسارعة التي تشهدها المملكة في جميع المجالات"،
لكن نواباً من المعارضة اتهموا الحكومة بـ "التلاعب بالتركيبة السكانية"
بعد أن حصلوا على تعدادين مختلفين خلال عام ونصف.

تضارب فى الأرقام
وقال خليل المرزوق نائب رئيس كتلة "الوفاق" في تصريحات صحافية "تفاجأنا
بارتفاع سكان البحرين إلى ما يقارب المليون نسمة، وذلك في ظل عدم وضوح
التعداد السكاني الذي يعتمد عليه في الاسقاطات على جميع الأمور المتعلقة
بالدولة". وأضاف"أين يحدث في العالم أن مملكة لا تعرف عدد سكانها؟ أطلب من
المجلس أن يطالب الوزير بأن يعطينا الرقم الحقيقي لعدد السكان".

ورفض وزير شؤون مجلس الوزراء تصريحات "المرزوق"، ورأى أن "انفعال" النائب
غير مبرر. وقال الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة في أحدث خلاف علني بينه
وبين كتلة الوفاق "إذا كانت المسألة مسألة انفعال فهذه الأمور لن تؤدي إلى
شيء".

وبرر الوزير اختلاف الإحصاءات إلى اعتماد أحدها تقديرياً على النمو بناءً
على إسقاطات لإحصاء عام أجري قبل عقد، وآخر بناء إدارة السجل السكاني وهي
قاعدة بيانات مرتبطة مع الأجهزة الحكومية.

وأكد حمد المهندي النائب عن كتلة الأصالة السلفية صحة كلام الوزير. وقال
في اتصال هاتفي إن السلطة التنفيذية "ليست لديها مصلحة
لتخفي هذه الإحصاءات".

ويثير ارتفاع عدد الأجانب في البحرين مخاوف من تفاقم أزمة الإسكان، وهو
أحد أكثر الملفات إثارة للجدل بين الحكومة ومجلس النواب. وتتحمل الحكومة
في البحرين مسؤولية توفير بيوت إسكانية بقروض ميسرة تسدد على فترة 25
عاماً. وقفز عدد الطلبات الإسكانية إلى قرابة 45 ألف خلال سنوات قليلة بعد
ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء ما أثر على قدرة متوسطي الدخل على بناء
منازل خاصة.

ودعا رضي الموسوي رئيس قسم المحليات إلى مواجهة هذا "التحدي الأكبر". وكتب
في صحيفة (الوقت) تعليقاً على الإحصاءات التي أعلنها الجهاز المركزي "لا
شك أنها أرقام مخيفة في بلد لم تعد فيها أراضٍ، حيث تحول أكثر من 90
بالمئة منها إلى ملكيات عدد قليل من الأفراد، فيما تعتبر الأراضي المدفونة
محولة سلفاً للأفراد أيضاً، ليتكدس السكان في بقعة صغيرة".

من جانبه طالب محمد خالد النائب عن جمعية الإصلاح (الإخوان المسلمون)
بإيجاد حلول للارتفاع المطرد في عدد الأجانب. وقال في اتصال هاتفي
أن الجميع معني بالتقليل من "سلبيات العمالة الأجنبية ومنها
معالجة انتشار الجرائم الأخلاقية والسرقات وغيرها".

ومن المقرر أن تجري دول الخليج إحصاءً للسكان في هذا العام، وقد بدأت بعض
الدول فعلياً بتدريب كوادرها لإطلاق الإحصاء قريباً والذي سيستمر لثلاثة
أشهر تقريباً.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

» في خيارات الفلسطينيين: "دولة واحدة".. "دولتان" ... أو "ثلاث دول"
» ما الحكمة من ابقاء العين مفتوحة أثناء السجود "" سبحان الله ""
» موريتانيا تفرض إجراءات "مراقبة صارمة" على حدودها
» وكيل "تويوتا " بالسعودية يبدأ "الفحص"
» " بحر الدموع " & " دمعات وأهات " >>> حمل بسرعه