باكستان على جرف مواجهة جديدة بين الحكومة والسلطة القضائية

تعيينات قضائية جديدة تثير خلافات

باكستان على جرف مواجهة جديدة بين الحكومة والسلطة القضائية 3e4ca482cf

مظاهرة مؤيدة للرئيس زرداري في مدينة لاهور الباكستانية

أصبحت
باكستان الأحد 14-2-2010 في مواجهة اضطرابات سياسية جديدة بعد الخلاف بين
الرئيس آصف علي زرداري ورئيس السلطة القضائية في البلاد حول تعيينات
قضائية، ما يهدد بمواجهة بين الحكومة الهشة والسلطة القضائية.

واندلعت الأزمة حين عيّن زرداري قاضيين كبيرين في
مناصب عليا خلافاً لتوصيات رئيس السلطة القضائية افتخار محمد شودري، ما
دفع بالمحكمة العليا الى تعليق التعيينات في وقت متأخر السبت.

وصدر بيان عن المحكمة إثر اجتماع مسائي يقول إن تعيينات زرداري تبدو غير
دستورية. وأثارت هذه الخطوة احتجاجات فيما يرى محللون أنها تمهّد الطريق
امام حركة احتجاج محتملة على حكم الرئيس.

وهذه المواجهة تهدّد حكومة زرداري الضعيفة في وقت تتصاعد فيه الضغوط
الامريكية على هذا البلد الذي يملك السلاح النووي للقضاء على مسلحي طالبان
والقاعدة.

وقال المحامي البارز قاضي أنور لوكالة فرانس برس "نحن نتجه نحو وضع خطير
جداً، فإذا ثبت أن الرئيس انتهك الدستور فيمكن للمحكمة العليا بموجب
المادة 177 إقالة الرئيس".

وعبّرت الصحف الباكستانية عن قلقها حيث وصفت صحيفة "الفجر" الناطقة باللغة الانكليزية أحداث نهاية الاسبوع بأنها "تصعيد خطير".

وجاء في افتتاحية الصحيفة "الخلافات بين هاتين المؤسستين على مرّ التاريخ
أدت الى عواقب كارثية على الديمقراطية والاستمرارية الدستورية في البلاد".

وقد ظهرت الخلافات بين الحكومة والسلطة القضائية منذ تولي زرداري منصبه في
العام 2008 وازدادت حدة حول وعد انتخابي بإعادة شودري الى منصبه بعد ان
كان الرئيس السابق برويز مشرف أقاله في عام 2007.

وأعاد زرداري شودري الى منصبه في أذار (مارس) الماضي، في ما اعتبر تراجعاً
محرجاً عشية تظاهرة تأييد لرئيس السلطة القضائية والذي يحظى بشعبية واسعة.

ولاحقاً في 16 كانون الاول (ديسمبر) ألغت المحكمة العليا مرسوماً يحمي
زرداري وشخصيات حكومية أخرى من الملاحقة القضائية، ما عرض الرئيس لاحتمال
رفع حصانته وإمكان التشكيك في أهليته لتولي منصبه.

والتعيينات المثيرة للجدل التي قام بها زرداري مساء السبت وضعته في مواجهة مع شودري.

وأصدر زرداري مرسوماً تمت بموجبه ترقية أبرز قاضٍ في لاهور هو خواجة شريف
لتولي منصب في المحكمة العليا، كما عيّن صائب نيسار مكانه، من دون العمل
كما يبدو بتوصية شودري بتعيين نيسار عضواً في المحكمة العليا.

وبعد ساعات قامت المحكمة العليا بتعليق المرسوم قائلة إن تعيين شريف "يبدو أنه صدر بشكل مخالف للدستور".

واستدعت المحكمة العليا المدعي العام للمثول أمام جلسة استماع أرجئت حتى 18 شباط (فبراير).

واحتج حوالى 100 محامٍ في لاهور، ثاني كبرى مدن باكستان، في وقت متاخر
السبت ورددوا هتافات ضد الرئيس ووعدوا بدعم المحاكم. وفي مدينة مولتان
(شرق) نظم حوالى 80 محامياً تجمعاً مماثلاً.

وقال رجا ظفار الحق وهو عضو بارز في رابطة باكستان الاسلامية (حزب معارض)،
إن الحزب سيعقد اجتماعاً لبحث الازمة السياسية، واصفاً خطوة زرداري بأنها
"قرار خاطئ تماماً".

وقد فاز حزب زرداري بالانتخابات في شباط (فبراير) 2008 ما أنهى سنوات من
حكم برويز مشرف العسكري، كما تولى السلطة وسط موجة تعاطف كبرى اثر اغتيال
زوجته رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو في كانون الاول (ديسمبر) 2007.

لكن نسبة التأييد له تراجعت وسط القلق على الوضع الاقتصادي وفضائح الفساد والتمرد الذي تشنه حركة طالبان.

ومن شأن اي اضطرابات سياسية ان تثير قلق حلفاء باكستان الغربيين الذين يريدون من إسلام أباد أن تركز على حملة ملاحقة الإسلاميين.

وقد حذر نائب الرئيس الامريكي جو بايدن الاربعاء من أن باكستان "لا تعتبر ديمقراطية فاعلة بشكل كامل بالمعنى الذي نفهمه".

ويرى معظم المحللين أن الحل الافضل لزرداري هو التراجع عن قراره المحرج

» مكتبة العاب جديدة روعة 2010
» موسوي وكروبي يدرسان استراتيجية جديدة للمعارضة الإصلاحية
» مصحف التجويد (المصحف المرمز بالألوان )برنامج من القراءات السبع على 6cdروابط جديدة